قوله : و اما لاجل : راه دوم : در اين‌گونه موارد عنوان ترك مستقيما داراى مصلحت نيست و معنون به عنوان حسن نيست . بلكه با يك عنوان حسنى ملازمه دارد . مثلا ترك صوم در روز عرفه با حال نشاط براى دعا خواندن ملازمه دارد و موجب آن حالت است . آنگاه صورت ملازمه نيز همانند صورت انطباق است و همان محاسبات را دارد كه مسئله از باب تزاحم دو مستحب مىشود و . . . با اين تفاوت كه در فرض ملازمه ، طلبى كه به ترك تعلق مىگيرد يك طلب حقيقى نيست بلكه بالعرض و المجاز است و آنكه در حقيقت داراى طلب مىباشد ، همان عنوان ملازم ترك است . ولى در فرض انطباق حقيقتا خود ترك مطلوب و متعلق طلب است ، همانند ساير مكروهات ( مكروهات مورد بحث ما عبادات مكروهه است و ساير مكروهات همان مكروهات متعارف و معمولى مىباشند . ) كه واقعا طلب ترك دارند . تفاوت ديگر اين است كه در ساير مكروهات ، نهى از فعل و يا امر به ترك از يك حزازت و منقصتى در فعل آنها سرچشمه مىگيرد و بخاطر مفسده و مرجوحيّتى كه در فعل آنها وجود دارد ، از آن نهى شده‌ايم و ترك آن از ما خواسته شده است ، ( و لو مفسده در حدى نيست كه ملزم و لازم الترك باشد و گرنه حرام مىشد نه مكروه ) ولى در ما نحن فيه منشأ امر به ترك و طلب ترك ، عبارتست از انطباق يك عنوان راجح بر ترك ، بدون اينكه در جانب فعل منقصت و حزازتى باشد و روزهء روز عاشورا كمبودى داشته باشد ، بلكه همان مصلحت صومى را دارد ولى ترك آن ارجح و اولى است . ( به حكم همان تزاحمى كه قبلا محاسبه شد . ) قوله : نعم : راه سوم : چه در فرض انطباق و چه ملازمه مىتوانيم بگوييم : اين امر به ترك و نهى از فعل يك امر و نهى ارشادى است ، يعنى نهيى است كه از هرگونه طلب نفسانى خالى است و صرفا بخاطر ارشاد و تنبيه به پاره‌اى از خواص و خصوصيّات صادر شده است . و آن ارشاد به اين مطلب است كه گرچه در جانب فعل روزه مصلحت وجود دارد ، ولى در جانب ترك مصلحت مهمترى و ثواب بيشترى هست و واضح است كه هيچ انسان عاقلى ثواب بيشتر را فداى ثواب كمتر نمىكند . پس در دو راه قبلى نهى از فعل يا امر به ترك مولوى بود ، ولى در اين راه نهى از فعل صددرصد ارشادى است و اگر ارشادى شد ،